بازار طلا و جواهر در ایران، با نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، همواره یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. با جهش‌های قیمتی در سال‌های اخیر، ارزش ریالی معاملات این صنف سر به فلک کشیده و همین موضوع، توجه سازمان امور مالیاتی را برای شفاف‌سازی معاملات جلب کرده است.
شمارتو بذار، یک تومان تخفیف بگیر
قانون‌گذاران با هدف مبارزه با فرار مالیاتی سیستماتیک، طلافروشان را ملزم کرده‌اند که از دستگاه‌های کارتخوان (پوز) خود استفاده کنند. الزام به خرید کارتخوان سیار متصل به پرونده مالیاتی و سامانه مودیان، گامی برای ثبت لحظه‌ای تمامی معاملات و شفاف‌سازی گردش مالی این صنف است. اما آیا این ابزار دیجیتال، توانسته است در برابر وسوسه سودهای کلان مقاومت کند؟ در ادامه بررسی می‌کنیم که چگونه قیمت بالای طلا، رابطه طلافروشان و کارتخوان‌ها را به یک جنگ مالیاتی تبدیل کرده است.
قیمت طلا و کارتخوان؛ یک رابطه مستقیم با فرار مالیاتی
برخلاف بسیاری از اصناف که افزایش قیمت تنها به معنای درآمد بالاتر است، در صنف طلا، افزایش قیمت، به طور مستقیم بر تمایل به استفاده از ابزارهای شفاف‌ساز (مثل کارتخوان) تأثیر می‌گذارد.
۱. افزایش انگیزه کتمان درآمد و فرار مالیاتی
هرچه قیمت طلای خام بیشتر می‌شود، ارزش نهایی معامله نیز چند برابر می‌گردد. این موضوع، انگیزه برای پنهان‌کاری را تقویت می‌کند، زیرا:
- 🔺 بالا رفتن پایه مالیاتی: معاملات گران‌تر به معنای ثبت گردش حساب بالاتر است که می‌تواند مبنای تشخیص مالیات عملکرد و درآمد بیشتری برای فروشنده باشد. اگرچه در اصطلاح عمومی از عبارت مالیات دستگاه کارتخوان استفاده می‌شود، اما در واقع، مالیاتی از خود دستگاه گرفته نمی‌شود؛ بلکه تراکنش‌های ثبت شده توسط کارتخوان، ابزار اصلی سازمان مالیاتی برای تشخیص درآمد و مالیات عملکرد طلافروش است.
- 🔺 وسوسه عدم گزارش کل درآمد: در یک معامله چند ده میلیون تومانی، فروشنده با ثبت نکردن تراکنش در کارتخوان و هدایت آن به حساب شخصی، می‌تواند کل مبلغ را از گردش مالی کسب‌وکار خود خارج کرده و عملاً از پرداخت مالیات سنگین فرار کند.
۲. برخورد با سقف تراکنش‌ها و محدودیت‌های فنی
ارزش بالای معاملات طلا به دلیل افزایش قیمت، باعث می‌شود بسیاری از فروش‌ها از سقف‌های مجاز تراکنش عبور کنند:
- 🔺 چالش سقف کارت کشیدن: در حال حاضر، سقف خرید روزانه با هر کارت بانکی مبلغ مشخصی است. یک معامله طلای نسبتاً بزرگ، می‌تواند چندین برابر این مبلغ باشد.
- 🔺 بهانه‌جویی برای کارت به کارت: این محدودیت‌های فنی، که به منظور مبارزه با پولشویی اعمال شده‌اند، بهانه‌ای به دست فروشندگان می‌دهد. آنها به جای استفاده از روش‌های قانونی دیگر، به خریدار فشار می‌آورند که باقی مانده یا کل مبلغ را به یک حساب شخصی (و غیرشفاف) کارت به کارت کند. این کار، عملاً مسیر پنهان کردن درآمد را هموار می‌کند.
شگردهای پرحاشیه برای دور زدن کارتخوان
برای پنهان نگه داشتن درآمد از رصد مالیاتی، فروشندگانی که تمایلی به شفاف‌سازی ندارند، از شگردهایی استفاده می‌کنند که هم فرار مالیاتی است و هم ریسک حقوقی خریدار را افزایش می‌دهد:
۱. اجبار به کارت به کارت شخصی؛ مسیر پولشویی کوچک
این مرسوم‌ترین و در دسترس‌ترین روش برای فرار مالیاتی است. فروشنده صراحتاً یا تلویحاً مشتری را وادار می‌کند تا پول را به جای دستگاه پوز مغازه، به یک شماره کارت شخصی واریز کند. این حساب‌ها عموماً به‌عنوان حساب تجاری در سامانه مالیاتی ثبت نشده‌اند.
۲. استفاده از کارتخوان‌های مشاغل معاف یا کم‌مالیات
برخی طلافروشان با هوشمندی، اقدام به تهیه یا اجاره دستگاه‌های کارتخوانی می‌کنند که به پرونده‌های مالیاتی با ضریب مالیاتی پایین (مانند کشاورزی یا برخی خدمات معاف) متصل هستند. با این شگرد، درآمدهای کلان حاصل از فروش طلا، به پرونده مالیاتی یک “گلخانه” یا یک “کارگاه صنایع دستی معاف” منتقل می‌شود و سودهای میلیاردی با کمترین میزان مالیات محاسبه می‌گردد.
استفاده از کارتخوان اندرویدی یا سایر دستگاه‌های پیشرفته برای این دسته از فروشندگان، امکان ثبت دقیق‌تر معامله و محاسبه سریع‌تر اجرت و سود را فراهم می‌کند، اما در صورت سوءاستفاده، همین قابلیت‌ها می‌تواند در جهت کتمان درآمد به کار رود.
سخن پایانی: مراقب حق قانونی خود باشید
در جریان این “جنگ” بین شفافیت مالیاتی و فرار، این مصرف‌کننده نهایی است که بیشترین خطر را تهدید می‌کند. شما باید دقت کنید که اگر طلافروش شما را مجبور به کارت به کارت کرد یا از صدور فاکتور رسمی و دارای مهر اتحادیه خودداری نمود، شما عملاً فاقد سند معتبر برای اثبات خرید خود هستید.
- 🔺 ریسک حقوقی: در صورت بروز اختلاف بر سر عیار طلا، وزن یا حتی سرقت، شما برای پیگیری قانونی و اثبات مالکیت، با چالش بزرگی روبرو خواهید بود.
- 🔺 پرداخت مالیات اضافه: وقتی کارت به کارت می‌کنید و فاکتور نمی‌گیرید، ممکن است فروشنده ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اجرت را از شما بگیرد، اما چون معامله را ثبت نکرده، این مبلغ را به جیب زده و به حساب دولت واریز نکرده است.
حق شماست که فاکتور رسمی و صورتحساب الکترونیکی از کارتخوان متصل به سامانه مودیان دریافت کنید. با پافشاری بر حقوق خود، نه تنها از منافع مالی و حقوقی خود محافظت می‌کنید، بلکه به سازمان امور مالیاتی در شفاف‌سازی اقتصاد کلان کشور نیز یاری می‌رسانید.
